انطلاقًا من القناعة بأن وجود هيئات قضائية متوازنة من حيث تمثيل الجنسين يُعدّ من ركائز العدالة المحايدة والمتاحة لجميع أفراد المجتمع، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النساء القاضيات في ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتقديرًا للحاجة الملحة لإبراز هذا الدور وتفعيله في المنطقة العربية التي ما تزال تواجه بعض دولها تحديات تعيق المشاركة الفاعلة للنساء في العمل القضائي وصنع القرار؛

وبرغبة في تطوير منظومات العدالة بما يضمن دعم مشاركة النساء القاضيات وتمكينهن مهنيًا ومؤسسيًا؛ تظهر ضرورة وجود هيئة إقليمية مستدامة تعمل على إزالة العوائق وتعزيز التعاون والتضامن وتبادل المعارف والخبرات بين القاضيات العربيات، مع مراعاة خصوصيات كل دولة ونظامها القضائي، وضمن إطار مهني مستقل وغير خاضع لأي توجّه سياسي، ضمانًا للحياد والاستدامة.

وبناءً عليه، تم إنشاء “شبكة القاضيات العربيات” كمنصّة مهنية إقليمية للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات، وأداة لتعزيز المكانة المهنية للقاضيات العربيات، ودعم نظم العدالة الوطنية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته القضائية وضمان وصول عادل ومنصف للعدالة للجميع.